افزایش مداوم قیمتها، کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان، محدودیتهای تولید و وابستگی به واردات قطعات، مجموعهای از چالشها را پیشروی صنعت خودرو قرار داده است. نوسانات ارزی و سیاستهای دستوری نیز فشار بر زنجیره تامین و هزینه تمامشده خودروها را تشدید کرده و رفتار بازار را پیچیده کرده است.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفتوگو با «دنیای خودرو» با اشاره به این وضعیت، مسیرهای اصلاح ساختار بازار خودرو و راهکارهای عبور از بحران را تشریح کرد.
وی گفت: «افزایش مداوم قیمتها و کاهش قدرت خرید متقاضیان، شکاف عمیقی میان عرضه و تقاضای واقعی ایجاد کرده و فشارهای چندلایهای بر صنعت خودرو تحمیل کرده است.»وی افزود: «وابستگی بالا به واردات قطعات کلیدی، نوسانات ارزی و محدودیت تولید، هزینه تمامشده خودروها را بهشدت افزایش داده و توان تولیدکنندگان برای پاسخ سریع به نیاز بازار را کاهش داده است.»وی تصریح کرد: «سیاستهای قیمتگذاری دستوری نهتنها تعادل بین عرضه و تقاضا را برقرار نکرده، بلکه رکود بازار، کاهش انگیزه تولید و رفتارهای سوداگرانه را تشدید کرده است.»
وی گفت: «واردات هدفمند خودرو میتواند بهعنوان ابزاری موثر برای کاهش التهاب قیمتی و ایجاد رقابت عمل کند و در کنار آن، پوستاندازی ساختاری صنعت خودرو، اصلاح مدیریت، توسعه فناوری و تقویت زنجیره تامین، تنها راه عبور پایدار از بحران است.»
با توجه به افزایش قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید متقاضیان، تولیدکنندگان داخلی با چه چالشهایی در پاسخ به تقاضای واقعی بازار مواجه هستند و فاصله بین تولید و تقاضا چه پیامدهایی بر قیمت و رفتار متقاضیان داشته است؟
افزایش قیمت خودرو در کنار کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان، موجب شکلگیری شکاف عمیق میان تولید و تقاضای واقعی شده است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان داخلی با مجموعهای از محدودیتها از جمله کمبود نقدینگی، افزایش هزینه مواد اولیه، نوسانات شدید نرخ ارز و اختلال در زنجیره تامین مواجهاند که توان پاسخگویی سریع و پایدار به نیاز بازار را بهشدت کاهش داده است. این وضعیت باعث شده عرضه خودرو همواره عقبتر از تقاضای واقعی حرکت کند و همین عدم تعادل، بستر مناسبی برای افزایش قیمت، شکلگیری انتظارات تورمی و گسترش رفتارهای سوداگرانه فراهم سازد. در نتیجه، قیمتها نهتنها بر مبنای هزینه تمامشده، بلکه بر پایه کمبود عرضه و هیجانات روانی بازار شکل میگیرد. از سوی دیگر، رفتار مصرفکنندگان نیز دچار تغییر جدی شده است. بسیاری از متقاضیان، خرید خود را به تعویق انداختهاند یا به سمت خودروهای ارزانتر و کمهزینهتر حرکت کردهاند. این تغییر الگو موجب کاهش تقاضای موثر شده و به رکود نسبی بازار دامن زده است؛ رکودی که در نهایت خود به تشدید مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان منجر میشود.
وابستگی بالای صنعت خودرو به واردات قطعات چه اثری بر هزینه تولید گذاشته و نوسانات نرخ ارز و مشکلات گمرکی چگونه زنجیره تامین را تحت فشار قرار داده است؟
بخش قابلتوجهی از قطعات خودرو، بهویژه قطعات حساس و دارای فناوری بالا، وابسته به واردات است. نوسانات نرخ ارز مستقیما هزینه تمامشده تولید را افزایش میدهد و برنامهریزی مالی خودروسازان و قطعهسازان را با اختلال مواجه میکند. این بیثباتی، امکان پیشبینی هزینهها و قیمتگذاری منطقی را از تولیدکنندگان سلب کرده است. هرچند، مشکلات گمرکی، بوروکراسی پیچیده و تاخیر در ترخیص قطعات، موجب خواب سرمایه، کاهش بهرهوری خطوط تولید و حتی توقف مقطعی برخی خطوط شده است. این تاخیرها هزینههای مالی و عملیاتی قابلتوجهی را به تولیدکنندگان تحمیل میکند و در نهایت مستقیما بر قیمت نهایی خودرو اثر میگذارد. برای کاهش اثر این نوسانات، لازم است برنامهریزی دقیق در تامین قطعات، ایجاد ذخایر راهبردی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، ثبات سیاستهای ارزی و استفاده از ابزارهای مالی پوشش ریسک در دستور کار قرار گیرد. بدون این اصلاحات، صنعت خودرو همچنان در برابر شوکهای ارزی آسیبپذیر باقی خواهد ماند.
قیمتگذاری دستوری چه اثری بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان داشته و آیا امکان اجرای مدل جایگزین برای کنترل قیمت و افزایش کیفیت وجود دارد؟
قیمتگذاری دستوری اگرچه با هدف حمایت از مصرفکننده اعمال شده، اما در عمل منجر به تشدید مشکلات ساختاری صنعت خودرو شده است. قیمتهای تعیینشده اغلب با هزینه واقعی تولید همخوانی ندارند و این شکاف، خودروسازان را یا به کاهش عرضه و یا به تحمل زیانهای سنگین وادار کرده است. در چنین شرایطی، نه تولیدکننده انگیزهای برای سرمایهگذاری در بهبود کیفیت دارد و نه مصرفکننده از مزایای واقعی کاهش قیمت بهرهمند میشود. در واقع، قیمتگذاری دستوری به جای ایجاد تعادل، منجر به شکلگیری بازارهای غیررسمی، افزایش سوداگری و تعمیق بیاعتمادی عمومی شده است. مدل جایگزین میتواند ترکیبی از نظام تنظیمگری هوشمند، نظارت دقیق و مکانیسمهای بازارمحور باشد؛ مدلی که در آن قیمت بر اساس هزینه واقعی تولید، سطح بهرهوری و شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود، در حالی که دولت نقش نظارتی و کنترلی خود را برای جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده حفظ کند.
واردات خودرو در شرایط فعلی چه نقشی در تنظیم بازار دارد و تا چه اندازه میتواند به کاهش قیمت و ارتقای کیفیت منجر شود؟
واردات خودرو در شرایط کنونی، ابزاری راهبردی برای تنظیم بازار محسوب میشود. در بازاری که سالها با محدودیت عرضه، انحصار و قیمتگذاری دستوری مواجه بوده، واردات هدفمند میتواند نقش موثری در تعدیل قیمتها، کاهش التهاب بازار و افزایش تنوع انتخاب برای مصرفکنندگان ایفا کند. اگر واردات بر خودروهای اقتصادی، کممصرف و ایمن متمرکز شود، بخش بزرگی از تقاضای انباشته بازار را پوشش داده و فشار خرید را از دوش تولیدکنندگان داخلی برمیدارد. این اقدام موجب کاهش انتظارات تورمی، مهار سوداگری و منطقیتر شدن رفتار قیمتی بازار خواهد شد. البته واردات نباید بهصورت بیضابطه و گسترده انجام شود، چراکه میتواند به خروج ارز و تضعیف تولید داخلی منجر شود. واردات باید هدفمند، تدریجی و مکمل تولید داخلی باشد. در چنین چارچوبی، واردات نه تهدید، بلکه فرصتی برای ارتقای کیفیت و افزایش رقابتپذیری صنعت خودرو خواهد بود.
لزوم پوستاندازی صنعت خودرو برای ارتقای کیفیت محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
صنعت خودروی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک پوستاندازی عمیق، ساختاری و فناورانه است. این تحول صرفا به معنای تغییر طراحی ظاهری خودروها یا عرضه چند محصول جدید نیست، بلکه مستلزم اصلاح بنیادین در ساختار مدیریتی، فناوری تولید، توسعه پلتفرمهای مدرن، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای مهارت نیروی انسانی است. تداوم تولید پلتفرمهای قدیمی، وابستگی بالا به مونتاژ و ضعف در زنجیره تامین موجب شده کیفیت بسیاری از محصولات داخلی با استانداردهای جهانی فاصله معناداری داشته باشد. بدون اصلاح این روند، حتی حمایتهای مالی گسترده نیز نمیتواند منجر به ارتقای پایدار کیفیت شود. پوستاندازی واقعی زمانی محقق میشود که رقابت سالم شکل بگیرد، واردات هدفمند انجام شود و مصرفکننده قدرت انتخاب واقعی داشته باشد. در چنین فضایی، خودروسازان ناگزیر خواهند بود برای بقا، کیفیت، ایمنی و بهرهوری را در اولویت قرار دهند.
خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا چه تاثیری بر آینده بازار، رقابت و کیفیت خواهد داشت؟
خصوصیسازی اگر بهصورت واقعی، شفاف و رقابتی انجام شود، میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار صنعت خودرو باشد. واگذاری صرف سهام بدون تغییر مدیریت، حذف انحصار و اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری، منجر به تحول نخواهد شد. خصوصیسازی واقعی باید به افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای سربار، بهبود کیفیت و تقویت رقابت منجر شود. در این شرایط، خودروسازان برای حفظ سهم بازار مجبور به نوآوری، ارتقای فناوری و بهبود خدمات خواهند شد.
چشمانداز بازار خودرو در سال آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟
چشمانداز بازار خودرو وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی، ثبات ارزی، سیاستهای مالی دولت و روند واردات است. در صورت ثبات نسبی اقتصادی و اصلاح تدریجی سیاستهای قیمتگذاری، میتوان انتظار کاهش نسبی التهاب قیمتی و بهبود تعادل بازار را داشت. اما اگر نوسانات ارزی و محدودیتهای مالی ادامه یابد، بازار همچنان با بیثباتی و نوسان همراه خواهد بود. بهبود پایدار تنها در سایه افزایش تولید، رقابت سالم، واردات هدفمند و اصلاح ساختار مدیریتی ممکن است. بازار خودرو در مقطع حساسی قرار گرفته است. تداوم سیاستهای فعلی، تنها به تعمیق بحران خواهد انجامید. اصلاح ساختاری، خصوصیسازی واقعی، واردات هدفمند و پوستاندازی فناورانه صنعت خودرو، چهار ستون اصلی نجات این صنعت به شمار میروند. تنها با چنین رویکردی میتوان به بازاری متعادل، رقابتی، باکیفیت و قابلاعتماد برای مصرفکنندگان امیدوار بود.
